«الرقابة الإشعاعية» تصدر لوائح وأذونًا جديدة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا في مصر

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان، عن موافقة مجلس الإدارة على عددًا من اللوائح والأذون خلال جلسته رقم (7) لسنة 2024.

وبدوره، أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خلال الاجتماع أن بعض اللوائح الصادرة تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الصناعات الوطنية.

إصدار أذون تشغيل لأربعة منشآت تابعة لهيئة المواد النووية

وأشار إلى أن تم إصدار أذون تشغيل لأربعة منشآت تابعة لهيئة المواد النووية، بالإضافة إلى إذن لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك الخاصة بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد التأكد من الالتزام بمتطلبات الأمان والوقاية الإشعاعية، ومراجعة وتقييم كافة المستندات، مع ضرورة التقيد بالاشتراطات المرفقة طوال فترة منح تلك الأذون.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية، في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعات الوطنية. كذلك، تم إصدار اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، بهدف تعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي وضمان وجود إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية، وتسهم هذه اللائحة في تعزيز حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وبناء ثقة الجمهور في بيئة أكثر أمانًا.

وفي إطار الدور الرقابي للهيئة، تم منح إذن لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النووية، تشمل منشآت التعدين والمعالجة السطحية في مواقع أبو رشيد، سيلا أبو رماد، جتار، وأبو زنيمة، للفترة من 30 ديسمبر 2024 وحتى 29 ديسمبر 2029.

جاءت هذه الأذون بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الإشعاعية، ومراجعة المستندات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات المرفقة طوال فترة صلاحية الأذون والتراخيص.