البنك المركزي يستعرض مؤشرات السلامة المالية.. ويؤكد صلابة القطاع المصرفي| إنفوجراف

أظهرت مؤشرات السلامة المالية، صلابة وقوة القطاع المصرفي، كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي، عبر قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي، وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية، وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%، فضلًا عن الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 32.1% و77.7%، مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.

في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وأكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد ، بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري، ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.