ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد ”عمان” إلى 19.5% بنهاية يونيو 2024

حقق القطاع الصناعي في سلطنة عمان نموًّا ملحوظًا ، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5% من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.

واستحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بقيمة إجمالية تتجاوز 2.19 مليار ريال عُماني، مشكّلة 10.5% من الناتج المحلي، أما الأنشطة الصناعية الأخرى، فسجلت مساهمة قدرها 1.9مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 9.1%.

وقال المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثماربسلطنة عمان، مازن بن حميد السيابي، إن الصناعات التحويلية ارتفعت مساهمتها بنسبة 10.5% في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9.4% خلال عام 2023 و8% في عام 2020 مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس تقدم القطاع الصناعي ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأضاف أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 5.88 مليار ريال عُماني في عام 2020، لترتفع إلى 6.88 مليار ريال في عام 2021، ثم إلى 7.7 مليار ريال في عام 2023، مع نسبة مساهمة بلغت 19.1%، فيما حققت أعلى من هذه النسب خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغت 19.5%.

وأشار إلى أن قفزة كبيرة في طلبات التراخيص الصناعية، حيث ارتفعت بنسبة 62% من 12.1 ألف طلب في عام 2020 إلى أكثر من 135 ألف طلب بنهاية نوفمبر 2024، مؤكدًا على أن هذه الزيادة تعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع الصناعي ونجاح السياسات التي تشجع على تأسيس المشاريع الجديدة.

وارتفعت طلبات الإعفاءات الجمركية بنسبة 42% مما يدل على تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الأنشطة التجارية، وسجلت طلبات شهادات المنشأ 77.3 ألف طلب، مما يدل على زيادة حجم التجارة الخارجية ورغبة الشركات العمانية في التوسع في الأسواق الدولية، أما طلبات الإعفاءات الجمركية المقدمة، فقد بلغت 517 طلبًا، محققة نموًا بنسبة 42% وتم إصدار قرارات إعفاء جمركي لـ 590 طلبًا، ما يعكس تحسن الإجراءات التنظيمية.