وزيرة التخطيط: مشروعات محور الطاقة ضمن ”نُوفّي” باستثمارات 10 مليارات دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي"، ستربط بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل، في ضوء جهود الدولة لزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة، وتعزيز استقرار الشبكة.

وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته وزارة التخطيط، أمس الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليارات جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء؛ من أجل استيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، فإنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء، المستهدف دخولها قبل حلول الصيف، بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، وقدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة.

وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة، لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة، وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء.

ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.

وكشف تقرير المتابعة الثاني، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، وأكدت "المشاط"، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

ولفت التقرير، إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية.

وذكر التقرير، أنه عبر الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فإنه حتى نهاية العام الماضي، تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص مثل: اكوا باور السعودية، مصدر، انفينتي، إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية، سكاتك النرويجية، أوراسكوم، وحسن علام للمرافق.

ونجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة 4 مليارات دولار من شركاء التنمية مثل: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.

وذكرت الوزارة: "تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، وتوفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لـ 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي)".