رئيس الوزراء: نستهدف مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في 7 قطاعات رئيسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة.

جاء ذلك، خلال مشاركة "مدبولي"، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، عبر الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وذكر رئيس الوزراء، أن مصر قدمت نموذجًا مهمًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، بجانب الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات، مشيرًا إلى إطلاق الحكومة عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط.

وأوضح "مدبولي"، أن هذا بهدف تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، والتدفقات المالية العامة والخاصة.

وعن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال "مدبولي"، إنها تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

وذكر: "تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في 7 قطاعات رئيسية حددتها الحكومة، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، وتغيّر المناخ، والصرف الصحي، والنقل، وتمكين المرأة، وتُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر، عبر مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومنها: تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل بإسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، ودور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في ضوء ما تعهدت به الدولة خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص، وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة، بواسطة مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

وثمن "مدبولي"، الجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

رئيس الوزراء-وزارة التخطيط-التنمية المستدامة-الأمم المتحدة-إسبانيا-التمويل-النقل-القطاع الخاص-الصحة-التعليم-المياه-الصرف الصحي-النقل