”الصناعة” تمنح مصانع ”بلبن” شهرًا لاتخاذ الإجراءات التي تحقق الالتزام بالمعايير الصحية

أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، والإدارة العامة للحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة، ومصلحة الرقابة الصناعية؛ لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة "بلبن" لمنتجات الألبان.

وقال وزير الصناعة، في بيان اليوم الإثنين، إن تلك المصانع مقامة بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الإنتاج، دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأكد الوزير، أن الدفع باللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط التي تضمن أن يكون منتجات كافة مصانعها وفقًا لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك.

وذكر وزير الصناعة، أنه تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهرًا لاتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح: "يأتي هذا في إطار حرص الوزارة، على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة"، مشددًا على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات، ولا يتم التهاون فيها، وكافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت؛ لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، واللجنة ستقوم بمعاينة أخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة.