21 نوفمبر 2026 01:58 9 جمادى آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير الكهرباء يتابع مع روساتوم إنشاء مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع الضبعة النوويوزير الكهرباء يستعرض رؤية ومستقبل الطاقات المتجددة وفرص الاستثمار مع القطاع الخاصالنحاس يستقر قرب أدنى مستوى في 7 أشهر وسط ترقب الطلب الصينيالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيهمصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى سوريا اعتبارًا من ديسمبر المقبلضبط 2100 طن أسمدة مغشوشة داخل مصنع دون ترخيص بالإسكندريةارتفاع عجز الميزان التجاري المصري إلى 53.7 مليار دولار خلال أول 9 شهور من 2026الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات ذات العائد المتغير بقيمة 31.5 مليار جنيهتضم ذرة وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 65821 طنًا من البضائعالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات ذات العائد الثابت بقيمة 15 مليار جنيهوزير البترول: التوسع في تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي أحد المسارات المهمة لزيادة الإنتاجالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 117.8 مليار جنيه
طاقة ومعادن

”صناعة النواب” توافق على قانون تحويل ”الهيئة المصرية للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من 10 أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"، إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على استقلالية القرار المالي والإداري لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، عبر وضع نظام قانوني متكامل للهيئة، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول؛ للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

واستعرض مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتي في إطار دعم الهيئة بما يساهم في تحريرها من القيود التي تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد، والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

اقرأ أيضاً

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرًا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.

وأكد "فوزي"، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة.

v
الصناعة مجلس النواب وزير البترول وزير المالية وزير الشؤون النيابية والقانونية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التعدين
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات