”صناعة النواب” توافق على قانون تحويل ”الهيئة المصرية للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من 10 أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"، إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على استقلالية القرار المالي والإداري لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، عبر وضع نظام قانوني متكامل للهيئة، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول؛ للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

واستعرض مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتي في إطار دعم الهيئة بما يساهم في تحريرها من القيود التي تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد، والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرًا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.

وأكد "فوزي"، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة.