وزيرة التخطيط تحث البنك الدولي على تشجيع الصناعة وريادة الأعمال بإفريقيا| صور

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة محافظي مجموعة الدول الإفريقية لدى البنك الدولي، خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي.

جاء ذلك، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.

ولفتت "المشاط"، إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه إفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل، وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، حيث إن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في إفريقيا.

وقالت الوزيرة، إنه على الرغم من جهود البنك الدولي، لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذا نحث البنك على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي غبر بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن ذلك عبر تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والمواني، والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، والطرق، والجسور، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنية التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وأكدت "المشاط"، على أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة بدعم البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، والمصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، وأنظمة القياس، والتوربينات الهوائية والمائية.

وأوضحت الوزيرة، أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يدعم البنك تلك الأنشطة، ولا سيما في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محليًا للحفاظ على القيمة المحلية؛ وفي مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.

وعن تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ ذكرت أنه من المهم أن تكون تدخلات البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت "المشاط"، أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.

وقالت "المشاط"، إنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه استنادًا إلى تحليل البنك الدولي، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات"، للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.

وأكدت "المشاط"، أن نجاح تلك المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الإفريقية استمرار تعاون البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص"، و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف"؛ لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، وتعزيز الشراكات والفرص للتعاون عبر منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.