توقيع بروتوكول لتسويق المعدات الزراعية لشركات الإنتاج الحربي وتمويلها للمزارعين عبر البنك الزراعي| التفاصيل

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع اتفاقية تنفيذية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري؛ لتسويق المعدات الزراعية المختلفة التي تنتجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.

جاء التوقيع في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.

ووقّع الاتفاقية: المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وصالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومنتصر عبد الوهاب الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وأكد وزير الزراعة، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبموجبها سيقوم البنك الزراعي الذي يُعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبي الشراء من تجار وأفراد وشركات، وفقًا للقواعد المصرفية الواردة في دليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري.

وأشار "فاروق"، إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصري محليًا وعالميًا، ستتولى أنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تنتجها الشركات التابعة للإنتاج الحربي، عبر الفروع ومنافذ البيع المختلفة التي تمتلكها وتنتشر في كافة مصر.

وأشاد الوزير، بالتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي عبر شركاتها التابعة، نظرًا لما تمتلكه من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، وخبرات متراكمة في العديد من المجالات، مما سيسهم في نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.

من جهته، أكد وزير الإنتاج الحربي، أن توقيع الاتفاقية يعكس حرص جميع الأطراف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة؛ لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.

وذكر الوزير، أنه بموجب الاتفاقية، سيتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة، وتشمل معدات زراعية مختلفة مثل: الجرارات الزراعية، وطلمبة الفلاح، وماكينة التنقيط، ومجففات الحبوب، والمحاريث، والقصبيات بمقاساتها، والمقطورات الزراعية (سَطحي وقَلَّاب)، ورشاشات المبيدات، ووحدات توليد الكهرباء، وأنظمة الطاقة الشمسية، بجانب الأجهزة الكهربائية وطفايات الحريق والأدوات المنزلية وأنابيب البوتاجاز.

ولفت "صلاح"، إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تُعد من أكبر قلاع الصناعة، حيث يتمثل هدفها الرئيسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وتابع: "تمتلك الشركات خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة، وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة، تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية، وتوفير احتياجات الأسر في مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة".