التخطيط: بعثة المفوضية الأوروبية تزور مصر نهاية مايو لإنهاء إجراءات الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، عبر الفيديو، في ضوء المباحثات حول الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وتناول اللقاء، إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تستهدف الدولة تنفيذها وتشرف عليها وزارة التخطيط، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرق الاجتماع، إلى استعدادات قدوم بعثة من المفوضية الأوروبية لزيارة مصر نهاية مايو الجاري، لعقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.

وأشادت "المشاط"، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين من أجل تلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال.

يشار إلى في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، ولا سيما على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.

وكانت "المشاط"، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو.