”التنمية الصناعية” تناقش تصنيع المخلفات الزراعية ومخطط إنشاء مدينتين نسيجيتين

ناقش الاجتماع الـ22 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، التوصيات الخاصة بالدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة، حول الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وآخرون من قيادات الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

ووجه وزير الصناعة، بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي التابع لوزارة الصناعة؛ لإعداد خطة تنفيذية بناء على تلك الدراسة، على أن يتم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، والتوقيات الزمنية، واحتياجات السوق المحلي والتوجهات العالمية في هذه الصناعات، وتوجهات الدولة الحالية.

وذكر الوزير: "على أن يحدد اتحاد الصناعات المصرية الشركات الراغبة في إنشاء مصانع (حوالي من 5-6 مصانع كبداية)، وتقوم كل جهة من الجهات أعضاء مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المصانع".

ولفت وزير الصناعة، إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة والخطة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة غيرها من المخلفات في إنتاج الصناعات المختلفة مثل الأعلاف والكيماويات والأسمدة والبيوجاز والأخشاب، فضلًا عن النظر في استحداث مواصفة لتلك الصناعات في حالة التعمق والتوسع في إقامة المصانع، تمهيدًا لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.

كما استعرض الاجتماع المخطط، التنفيذي الخاص بإنشاء المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، واللتين أعلن عنهما وزير الصناعة مؤخرًا.

وتم مناقشة إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، والتنسيق مع وزارات الري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ لضمان سرعة توصيل المرافق وتلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، بما يضمن انطلاق العمل الفعلي في المدينتين وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد وزير الصناعة، أن المدينتين ستكونان من أنجح نماذج المدن الصناعية المتخصصة في مصر، نظرًا لما تتمتعان به من مقومات استراتيجية تضمن نجاحهما واستدامتهما، موضحًا أن اختيار موقعي المدينتين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن توافر جميع عناصر النجاح، وعلى رأسها القرب من شبكات الطرق القومية وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة المدربة، وقربهما من الأسواق والمواني، بما يسهل عمليات التصدير.