100 شركة تعمل بمصر.. وزيرة التخطيط: القاهرة أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا

ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية.

وشارك في الاجتماع: وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بجانب ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من سويسرا.

وجاء الاجتماع، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" خلال يناير الماضي.

وأكدت "المشاط"، أن انعقاد اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، وتقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتوافق مع احتياجات واهتمامات الطرفين.

وقالت الوزيرة، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات الاستثمار، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في قارة إفريقيا.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن أكثر من 100 شركة سويسرية تستثمر بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والمشروبات، وغيرها، مؤكدة حرص مصر على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك.

وناقشت اللجنة، سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

وتناول الوفد المصري، جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.

كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ولا سيما في ضوء ما تتمتع به مصر من اتفاقية للتجارة الحرة مع إفريقيا، بجانب اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية.

وناقشت اللجنة أيضًا، العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأكد وفد وزارة التخطيط، على الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة عمل متكافئة، وفتح المجال للقطاع الخاص، بجانب حرص الدولة على فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص.

وفي الختام، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر التنموية 2030، ودفع جهود التعاون لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وضمن الفعاليات، تم عقد ٣ اجتماعات مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٨، ومشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاعات غدارة المخاطر والزراعة.

والاجتماع الثالث، مع غرفة الأعمال الإفريقية السويسرية؛ لمناقشة كيفية التعاون في إفريقيا عبر مصر، والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه خلال يونيو في جنيف في حضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في إفريقيا،

جدير بالذكر، أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر من 45 عامًا، ومنذ عام 1979 تعد سويسرا شريكًا في مجال التعاون الإنمائي، وتطورات العلاقات في مجال الاستثمار والتجارة في السنوات الماضية، حيث سجلت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، وتجاوز عدد السياح الوافدين من سويسرا نحو 82 ألف سائح.