خلال 4 شهور.. صادرات مصر من الملابس الجاهزة تنمو 22% مسجلة 1.028 مليار دولار

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات مصر سجلت نموًا قويًا خلال أول 4 شهور من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%.

وأظهرت البيانات، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار، مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، بينما حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة، بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من عام 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 39%.

ونمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، بينما سجلت صادرات الملابس إلى الدول الإفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم، قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 شهور من 2024.

وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة، ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.

وأشار "مرزوق"، إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، وجهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، مؤكدًا أن تلك النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين بواسطة مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.

ولفت "مرزوق"، إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، عبر التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، والتركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.

ونوه رئيس المجلس، إلى استمرار التواصل مع الجهات الحكومية المعنية؛ بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.