وزير النقل: نعمل على تعزيز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك

شارك المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشاركة ممثلي 70 دولة.

وشارك الوزير، في الجلسة الوزارية بعنوان "مستقبل الترابط في عالم مجزأ"، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي.

وأكد وزير الصناعة والنقل، على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة.

وذكر: "من هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا، ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة".

وقال الوزير، إن تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة، وهناك إيمان في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والسككي، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، مما يسهل حركة البضائع والأشخاص.

وأوضح وزير النقل، أن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الإفريقية، عبر مشروعات مشتركة لتطوير المواني، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها.

وأشار وزير النقل، إلى أن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، بواسطة التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها تركيا.

ولفت إلى أنه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والتنافس المحموم بين كافة القوى العالمية، يعد تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وتصبح ممرات النقل إحدى الأدوات الأساسية للتقريب بين الشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ونفذت الوزارة 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية، بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

وتابع: "هذه الممرات هي: (ممر العريش – طابا، وممر السخنة – الإسكندرية، وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور، وممر القاهرة – الإسكندرية، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل).

وذكر: "مصر تسعى إلى تعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل، ونعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم".

وقال وزير النقل، إن أوجه هذا الربط تتمثل في الآتي:

أولًا: التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية: حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وإندونسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق إفريقيا إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط، وتشكل مصر نقطة التقاء رئيسية في هذه المبادرة، عبر محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية.

ويُعزز الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والأفريقي، فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية، وتعمل مصر مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها: مشاركة الشركات الصينية بمشروعات البنية التحتية بالمواني، وأبرزها دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الاستثمارية بالمواني ودمج الممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) ضمن مبادرة طريق الحرير.

ثانيًا: الاندماج في السوق الإفريقية عبر الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية، حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، عبر عدة مشروعات مثل: محور القاهرة – كيب تاون، وطريق مصر – تشاد، ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان بواسطة ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل (VIC – MID)، ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.

ثالثًا: ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC) للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا، وسيكون له مساران: الممر الشرقي (الهند – الخليج العربي)، والممر الشمالي (الخليج العربي – أوروبا)، وبالانتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية (طابا / العريش، السخنة / الإسكندرية، سفاجا / قنا / الإسكندرية)، يمكن أن تكون مصر جزء من هذا الممر الاقتصادي، وقدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام تلك الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع.

رابعًا: طريق التنمية ولذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولاً لأوروبا، وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية (العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في إبريل 2024 لتنفيذ المشروع، وتم التنسيق بين مصر والعراق على دخول الشركات المصرية في ظل المشروع سواء في مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع، وعبر التكامل مع خط التجارة العربي (الأردن – العراق – مصر) مرورًا بممر العريش / طابا اللوجيستي.

وأكد وزير النقل، أنه بواسطة هذا التكامل، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي، متابعًا: "يُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية، وتحقيق شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة".

ونوه الوزير، إلى الاهتمام الخاص بالعمل على تحقيق الترابط الإقليمي والدولي، والمشاركة في المبادرات التي يتم إطلاقها بهذا الشأن لما له من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة.

وأوضح وزير النقل، إن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم، تتطلب العمل المشترك لبناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط، والتكامل الحقيقي، ومصر تؤكد من خلال موقعها، وتجربتها، ورؤيتها الاستراتيجية، على التزامها الكامل بأن تكون دائمًا وكما كانت عبر تاريخها الطويل، جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي.