مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانوني ”النقل النهري” والمرور

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعيًا لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بتعديل نص المادة (٤) بند (٣) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان (٧) ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلًا من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد (٨) ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.

ويأتي هذا نظرًا لأن الغالبية العظمى المتوافرة من هذه السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة (٧) ركاب، وسعيًا لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل.