وزير المالية: جار دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى استمرار التنسيق الوثيق مع البورصة؛ لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، مع التحرك لتفعيل وتطوير آليات ومُنتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية.

وأشار "فريد"، إلى تركيز الهيئة الأساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، بالتوازي مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، أوضح رئيس البورصة الجديد، أن البورصة ستتحرك على مسارين متوازيين، وهما: تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات؛ وتفعيل آلية صانع السوق، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.

وأكد رئيس البورصة، على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا على أن إدارته تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق، من أجل صياغة سياسات أكثر فاعلية تُسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.

من جانبه، قال وزير المالية، إنه جار دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزًا للشركات على القيد والطرح والتداول، بما يُسهم في زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، مما يعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر: "يتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين".