رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن التي تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

حضر الاجتماع: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد علي مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية.

كما شارك في الاجتماع، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية "فيديو كونفراس".

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ عددٍ من مشروعات تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة محطات محولات وشبكات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدعمٍ فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لطرح تلك المشروعات على التحالفات لكي تتقدم بطلبات التأهيل المسبق للدخول في منافسة على مشروعات الهيئة بقطاع الكهرباء في المدن التابعة لها.

وتم الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعات محطات المحولات سيتم طبقًا للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها، فيما ستقوم الشركات المنفذة بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقدين أحدهما لأعمال التشغيل والصيانة للمحطة، وعقد آخر لتوريد الطاقة طبقًا للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتناول الاجتماع، بيانًا بمشروعات حق الاستغلال والإنشاء والتنفيذ لمحطات محولات الكهرباء بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسبق الموافقة على تنفيذ 5 محطات محولات، بمدن: العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، وتم صدور أوامر الإسناد للشركات، وتمت الموافقة على 6 مشروعات استغلال لمحطات محولات بمدن: المنصورة الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات وأسوان الجديدة و6 أكتوبر، و5 مشروعات إنشاء وتنفيذ لمحطات محولات في مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والشيخ زايد وبرج العرب الجديدة.

وتم تأكيد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق بوجه عام، حيث يتم الإسراع بدخول تلك المشروعات الخدمة، وتخفيف عبء التمويل عن الموازنة العامة، وضمان جودة الإدارة والتشغيل والصيانة.