وزير المالية: صرف ٧,٤ مليارات جنيه نقدًا خلال أيام من مستحقات موردي الأدوية

اجتمع أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مع ممثلي شركات الأدوية، بمقر الوزارة؛ لإعلان آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية.

ويأتي اللقاء، في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مع قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية؛ لسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية مما يسهم في استقرار واستدامة سلاسل التوريد.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لقطاع الدواء، موضحًا أن هناك ١٤,٧ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية بالموازنة الحالية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم صرف نحو ٧,٤ مليارات جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، والسماح لهم بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك باعتمادات مستندية تبلغ نحو ٧,٣ مليارات جنيه، وتم إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفي بهذا الشأن.

وذكر: "نتعامل مع التحديات بشكل حاسم، ونعمل على غلق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق مع الأطراف المعنية، والموازنة الحالية تتكامل مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد حتى لا يكون هناك مديونيات متراكمة".

وذكر وزير المالية، إنه يتم العمل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد على مساندة قطاع الدواء، وتلبية احتياجات المواطنين، وتم صرف ١٤ مليار جنيه للهيئة لسداد مستحقات الموردين منذ أول يوليو الماضي وحتى الآن، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالي الماضي ٧٣,٤ مليار جنيه.

وأكد الوزير، على الالتزام بالتعامل السريع والفوري والمرن مع أي تحديات تواجه شركاءنا من مجتمع الأعمال.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، عن تقديره لكل من أسهم في دفع جهود تهيئة الظروف المؤهلة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، والمنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن عدم تراكم أي مديونيات للشركات الموردة.

وشكر ممثلو شركات الأدوية، الحكومة لاهتمامها، وتجاوب وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد مع مقترحاتهم لسداد مستحقات الموردين مما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لهم.

وأكد ممثلو الشركات الأجنبية، على أن مصر سوق كبيرة واعدة، وتوسعنا في أنشطتنا خلال الفترة الماضية، ووضوح الرؤية يساعدنا كثيرًا في الإدارة الاقتصادية الجيدة لمشروعاتنا.