”المالية” تصدر تقرير ”موازنة المواطن” 2025 / 2026 للعام الثاني عشر | مستند

أصدرت وزارة المالية، تقرير "موازنة المواطن" عن موازنة العام المالي 2025 /2026، تحت عنوان "موازنة كل المصريين"، وهذا للعام الثاني عشر على التوالي.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن التقرير يعرض جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بأحدث توجهات السياسة المالية، والمشاركة برأيه على كافة آليات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن آليات الموازنة التشاركية في العديد من المحافظات ليصبح مواطنًا فعالًا ويشارك في التصويت على القرارات الخاصة بإعداد الموازنات على المستوى المحلي.

وذكر "كجوك"، أن موازنة العام المالي الماضي أوضحت أنها لم تكن مجرد أرقام وإجراءات فقط، بل كانت انعكاسًا لمسار اقتصادي متوازن استطاع أن يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاقا جديدة للنمو.

وذكر الوزير، أن الاقتصاد شهد نشاطًا متزايدًا في قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما عزز دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في النمو.

وأشار وزير المالية، إلى جهود الدولة في توفير الحوافز الضريبية التي شجعت الامتثال الطوعي وأسهمت في زيادة الإيرادات دون أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، بجانب انعكاس سياسات إدارة الدين بكفاءة على تعزيز الاستقرار المالي، بما يدعم استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن ما تحقق من إنجازات هو بداية المسار يفتح آفاقًا أوسع لمستقبل أفضل وواعد للاقتصاد المصري.

وأوضح "كجوك"، أن مشروع الموازنة الجديدة يأتي تحت عنوان "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة.

وذكر: "استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق أداء اقتصادي قوي وعودة الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر ارتفاعًا، وموازنة 2025 /2026، تأتي لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي وزيادة قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص المتزايدة المتاحة".

وأكد وزير المالية، على دعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، عبر إقرار إجراءات وحوافز وسياسات تقدم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجًا، بشكل يمكن الاقتصاد من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتيحها التطورات العالمية.