وزير المالية: الفترة المقبلة تشهد إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير "موازنة المواطن" 2025/ 2026، الذي تصدره الوزارة ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية، أن الموازنة الجديدة هي موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وقال الوزير، في بيان له اليوم السبت، إن الموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن، كما أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.

وأشار "كجوك"، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال عبر إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين؛ على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.

وذكر وزير المالية: "نهتم في الموازنة بكل الموطنين حيث نراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب، مضيفًا: "كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة رسالة دعم للمواطن المصري تنعكس في مشروعات خدمية وصحية، ومستمرون في دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل".

ولفت "كجوك"، إلى العمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، حيث إن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

وتابع: "نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ونعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي".

وأوضح وزير المالية، أن تقرير "موازنة المواطن" يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع عبر عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالي 2025/2026 تأكيدًا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة "معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا".