رئيس الوزراء: الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق إمكانات القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يعمل على إحداث تغيير جذري في شكل الريف المصري، مشيرًا إلى أنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، والدولة أنفقت المليارات لتنفيذ هذا المشروع.

جاء ذلك، خلال لقاء "مدبولي"، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بحضور: المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى برامج الدعم المقدمة من الحكومة، حيث إن مخصصات الدعم لا تزال هي الأكبر ضمن مخصصات الموازنة، مجددًا التأكيد على أن هناك جهودًا مهمة ومحاولات تبذلها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطن، على الرغم من وجود تحديات كبيرة، تتطلب الكثير من الجهد والمزيد من الوقت حتى نشهد مستويات التحسن المأمولة.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الصين استغرقت أكثر من 50 سنة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، مازالت حتى تلك اللحظة تصر على تعريف نفسها بأنها دولة ناشئة أو نامية، وخلال الفترة القصيرة الماضية، أعلنت عن تجاوزها ما يطلق عليه الفقر المدقع، وذلك مع حجم الإنجاز الذي نراه فيها.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن بناء الدول يتطلب المزيد من الوقت والجهد، مضيفًا: "في ظل تواجد العديد من التحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية، وتداعيات ما يحدث من حرب بقطاع غزة على الاقتصاد المصري، يجب علينا كحكومة أن نتحسب لهذا الأمر على الرغم من عدم تدخلنا في حدوثه".

ونوه رئيس الوزراء، إلى الجهود التي تمت في إطار مرحلة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وهو ما مكن الدولة خلال الفترة القصيرة الماضية من ضبط السياسة النقدية، وبدء حدوث العديد من المعدلات والمؤشرات المالية الإيجابية، من الاستثمارات وتحقيق فائض أولي بالموازنة، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير، والآن يقود مختلف عمليات التنمية والاستثمارات، ونحن كدولة نعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع، والدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص.

وذكر: "دور الدولة سيظل مهما في الاقتصاد في مجموعة من القطاعات، وذلك بالنظر لحجم الدولة، ومتطلباتها فيما يتعلق بإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع المزيد من الاستثمارات، مما يحتم استمرار الدولة بجانب القطاع الخاص، ولكن مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر في هذا الشأن".