وزير الصناعة: الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، بعد افتتاحه لخط الإنتاج الجديد للأتوبيسات الكهربائية لشركة صناعة وسائل النقل MCV، بالشراكة مع شركة فولفو العالمية.

وأوضح وزير الصناعة: "يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض، والمصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المرورية والخدمية المحيطة به".

وشدد الوزير، على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة للتخطيط العمراني والصناعي السليم.

وأكد وزير الصناعة والنقل، على أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات، طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.