وزير الصناعة: الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية




أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، بعد افتتاحه لخط الإنتاج الجديد للأتوبيسات الكهربائية لشركة صناعة وسائل النقل MCV، بالشراكة مع شركة فولفو العالمية.

وأوضح وزير الصناعة: "يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض، والمصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المرورية والخدمية المحيطة به".
وشدد الوزير، على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة للتخطيط العمراني والصناعي السليم.

اقرأ أيضاً
وزير الصناعة: توقفنا عن استيراد الأتوبيسات لتغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق.. و6 شركات تصنع السيارات حاليًا
وزير الصناعة يوجه بدراسة آليات التوسع في عدد المصانع المنتجة لزجاج السيارات
وزير الصناعة يفتتح خط إنتاج لأتوبيسات MCV الكهربائية باستثمارات 3 مليارات جنيه
فرص هائلة غير مستغلة.. وزير الاستثمار: حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%
وزير الصناعة: نعمل على زيادة إنتاج منتجات الحديد لتلبية الطلب المحلي
وزير الخارجية: توفير كافة التسهيلات لإنجاح محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
ميناء دمياط يستقبل سفينة البضائع العامة YANG FAN الأكبر حمولة وطولًا منذ إنشائه| فيديو
الحكومة تقرر إعداد قائمة سوداء تضم المصانع التي تسرق التيار الكهربائي
كامل الوزير: إطلاق مبادرة لتشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي قبل نهاية سبتمبر الجاري
رئيس الوزراء: جميع أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي كهربائية تم إنتاجهًا محليًا| صور
رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية للمشروعات بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
560.2 مليار جنيه استثمارات بقطاعي النقل والتخزين بخطة ٢٠٢٥ /٢٠٢٦
وأكد وزير الصناعة والنقل، على أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات، طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
