وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض الرسوم والضرائب

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد مؤسسة شفيق جبر، بحضور 20 زميلًا من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان: "مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة".

وأكد وزير الاستثمار، على أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن شأنها أن تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفًا: "إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلابد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية".

واستعرض "الخطيب"، التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، لافتًا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية مما أسهم في تحسين بيئة الأعمال، بجانب تبني الدولة حاليًا العديد من الإصلاحات بالسياسات الاقتصادية، تتضمن السياسة النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسة التجارية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب.

وتناول الوزير، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات السياحة وصناعة السيارات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من القطاعات المهمة للاستثمار.

وقال وزير الاستثمار، إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يتيح مرور حوالي 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية، متابعًا: "مصر تسعى إلى الاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة".

وأكد "الخطيب"، حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الهندسية، بما يشمل قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والكيماويات، بجانب مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.