وزير الاستثمار: تقليص زمن دخول المنتجات إلى 5.8 أيام.. ونستهدف جعلها يومين قبل نهاية العام

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع فيليب إيسلر المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، وغرفة التجارة الدولية (ICC).

وتناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

وأكد وزير الاستثمار، أن الجهود الحالية أسفرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما أسهم في خفض التكاليف على القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن هذا تحقق عبر إلغاء الإجازات بالمواني والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، بجانب الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.

وعرض "الخطيب"، إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، توسيع النفاذ للأسواق، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع الصادرات.

وقال الوزير، إن تلك السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، مشيرًا إلى جهود تحسين بيئة الأعمال.

وذكر وزير الاستثمار، أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة شهور فقط.

وأوضح الوزير، أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، وتم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

وشدد "الخطيب"، على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية، والوزارة تعمل على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويعظم عوائده.

وعن ملف المعالجات التجارية (الدعم، والإغراق، والوقاية)، أكد الوزير، على أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري من أجل مواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية، وعدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح "الخطيب"، أن الجهود تركز على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة من جهة وضمان التزامات مصر الدولية من جهة أخرى.

من جانبهم، أعرب الحضور، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأشادوا بالمبادرات والإصلاحات المنفذة.

وأكد الحضور، على دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع منتدي الاقتصاد العالمي، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.