وزير الري يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر

تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، في ضوء مشروع "ضبط النيل"، أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

ولفت "سويلم"، إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرته في تمرير التصرفات المائية اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة، ونتعامل بحسم مع تلك التعديات ونعمل على وأدها في مهدها.

وأكد وزير الري، على أهمية التحرك الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على امتداد مجراه، وخاصة في فرع رشيد، الذي تأثرت قدرته نتيجة التعديات الممتدة لعشرات السنوات، وهذه التعديات تُسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ، وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتعامل مع حالات الفيضان.

وشدد "سويلم"، على ضرورة استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل، لمنع أي محاولات جديدة للتعدي قبل تفاقمها، ضمن فعاليات الموجة 27 الجاري تنفيذها، مع دراسة كل حالة بعناية من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد أفضل مسار للتعامل معها.

يشار إلى أن مشروع "ضبط النيل"، يهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أشكال التعديات على مجرى النهر، ويعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما فيها التصوير الجوي باستخدام الطائرات المُسيّرة (الدرون)؛ لإجراء رفع مساحي دقيق لجسور نهر النيل، يتيح تحديد مواقع التعديات، وحدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

ويتابع المشروع أيضًا، مدى التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة حول الأعمال المنفذة على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والممشى وفقًا للنماذج المعتمدة من الوزارة، دون التأثير السلبي على القطاع المائي لنهر النيل.