برأس مال 300 مليون جنيه.. وزيرا الصناعة والزراعة يفتتحان مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية بجمصة| صور

افتتح المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مصنع "أجرو جرين" لتصدير الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بجمصة.

جاء ذلك بحضور: الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

ويقام المصنع، على مساحة 11 ألف متر مربع، برأس مال 300 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا من الخضروات الطازجة المجهزة والمبردة والمعبأة للتصدير، بنسبة مكون محلي 100%، كما يصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق، أبرزها: إنجلترا وهولندا وفرنسا.

وأعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عن سعادته بافتتاح المصنع، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن هذا المصنع الجديد يجمع بين تعميق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وزيادة قدرته التنافسية في التصدير، وتشغيل أيدٍ عاملة مصرية مدرّبة، حيث يوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكر وزير الصناعة، أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة مناسبة يمكن زيادتها عبر إضافة طوابق للمبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة، من خلال التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع بواسطة إدخال عمليات تصنيعية مثل التقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات، وزيادة الأتمتة في العمليات التصنيعية لرفع العائد من التصدير.

ونوه الوزير، إلى أنه جارٍ العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لتسريع التداول والإفراج عن البضائع، تيسيرًا على المصدرين، داعيًا الشركة للاستفادة من خدمات النقل الدولي التي يوفرها خط الرورو (دمياط–ترييستا)، الذي ينقل حاويات الخضروات والفاكهة المبردة خلال 34 ساعة، ويرتبط بخط سكة حديدية يصل إلى مختلف أنحاء أوروبا، مما يوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الشركات المصدّرة.

وأوضح أن زيارة لا تقتصر على افتتاح المصنع الجديد، بل تهدف إلى التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع، والتعرف على التحديات الميدانية التي يواجهونها، سواء في التراخيص أو الخدمات أو سلاسل الإمداد، لوضع حلول فورية وعملية بالتنسيق مع الجهات المعنية. فالحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل من الميدان.