وزير الصناعة: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030

صرح المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتعميق الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بافتتاح مصنع "أجرو جرين" لتصدير الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بجمصة، أن الوزارة وضعت في إطار تلك الاستراتيجية، خطة متكاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات من مستلزمات الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الصناعية بما يرفع الصادرات ويستفيد من الموارد الطبيعية والزراعية، وتحسين جودة المنتج المصري، ومواكبة التحول الرقمي والصناعات الخضراء، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية.

وشدد على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين، سواء عبر تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي.

وأكد وزير الصناعة، على أن باب الوزارة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة ماضية في خططها لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يعزز التنمية في المحافظات ويحقق العدالة المكانية في النمو الصناعي.