رئيس الوزراء: مصر حققت قفزة نوعية عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتي ونحن نُدرك أنها تُعقد في خِضم ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تُعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في القمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

ولفت "مدبولي"، إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضَعَ أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مُراعاة أوضاع الدول النامية، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا، ومعالجة أزمة الديون.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام ٢٠١٤ وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن مِصْر حققت على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية عبر الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت تحولًا جوهريًا في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقًا تشريعيًا يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥.

وقال "مدبولي"، إن هذا البرنامج تقدم الحكومة من خلاله دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، وأطلقت مِصْرُ إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، "حياة كريمة"، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ٢٠٢٠، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في ٢٠٢١.

ونوه رئيس الوزراء، إلى إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: "في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن عبر تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفي مجال الصحة العامة عبر مبادرة ١٠٠ مليون صحة، تم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، بجانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج في جميع مراحل الحياة".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجًا شاملًا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما فيها ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، ويجري إعداد إطارٍ وطنيٍ للحماية الاجتماعية في مصر، كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وهذه الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق ولا سيما للمرأة.

وتطلع "مدبولي"، إلى نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤى الدولية المشتركة.