وزيرة البيئة: نستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في المائدة المستديرة "التحول في مجال الطاقة"، التي عُقدت برئاسة السيد لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي، وحضور عدد من رؤساء وقادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بعدد من الدول، ضمن فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بالبرازيل، التي أقيمت في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وأكدت "عوض"، وفقًا لبيان الوزارة اليوم السبت، أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة لتنويع خليط الطاقة، عبر التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، مع وجود مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

وقالت الوزيرة، إن مصر تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وأشارت القائم بأعمال وزيرة البيئة، إلى أن العالم يشهد تحولًا غير مسبوق في أنظمة الطاقة، تحولًا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام في الوفاء بالتزاماتنا الجماعية بموجب اتفاق باريس، مضيفة: "رؤية مصر تؤكد على أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية نعمل على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت: "على الرغم من هذا التقدم، فإننا نواجه تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول، حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو ۲۵۰ مليار دولار حتى عام ٢٠٥٠ لتحقيق تحول شامل للطاقة النظيفة، وأكثر من 80٪ من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، مما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة".

وتابعت الوزيرة عن أبزر التعديات: "عدالة الانتقال في الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا بـ أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع هذا تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر، بجانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها".

وأكدت الوزيرة، على أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ويدعم عن طريق شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص، موضحة أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشروعات فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول.