وزير الاستثمار يفتتح معرض “ديستنيشن إفريقيا” للملابس والمنسوجات والمفروشات| صور

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي “ديستنيشن إفريقيا”، الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المنزلية.

ويقام المعرض يومي 12و13 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والإفريقية المتخصصة في القطاعات ذات الصلة.

جاء الافتتاح بحضور: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك.

وقال وزير الاستثمار، إن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لقطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، حيث إن القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد لما له من دور في تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد "الخطيب"، على أن التصدير يمثل مستقبل الاقتصاد، ومعرض "ديستنيشن أفريقيا" يعكس توجه الدولة لبناء قواعد صناعية تصديرية قوية تستند إلى الميزة التنافسية التي تمتلكها مصر، ولا سيما في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المستهدف مضاعفة صادراته ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وذكر الوزير، أن السوق الإفريقي يمثل أولوية استراتيجية، حيث تعمل الدولة على إنشاء مناطق لوجستية وخطوط شحن وطيران لدعم حركة التجارة، مع متابعة القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ لفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية.

من جانبه، أشار رئيس جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، إلى أن تنظيم الدورة التاسعة من المعرض يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، ويؤكد على موقع مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة في قطاع النسيج والملابس، والمعرض هذا العام يشهد حضورًا لافتًا من شركات إفريقية ودولية تبحث عن شراكات إنتاج وتوريد.

ويُعقد المعرض، ضمن جهود الدولة لتوسيع حجم الصادرات الصناعية وتعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والدولية، ويُعتبر منصة محورية لتبادل الخبرات وربط سلاسل الإنتاج في قطاع الغزل والنسيج بالقارة.

ويتيح المعرض، عقد لقاءات مباشرة (B2B) بين المصدرين والمشترين الدوليين، بما يعزز الصادرات المصرية ويفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي.