وزيرة التخطيط: المتحف المصري الكبير يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، بجانب أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، وكذا زيادة القطاع الخاص لعدد الغرف الفندقية حول المتحف.

وقالت "المشاط"، خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، إن المتحف ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين،

وأشارت الوزيرة، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة، ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، ويُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.

وقالت الوزيرة، إن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات في مضاعف التشغيل، وكل فرصة عمل مباشرة بالقطاع تُخلق أمامها 2-3 فرصة عمل غير مباشرة، مما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع في سوق العمل المصري.

وتحدثت "المشاط"، عن مسيرة التنمية في مصر، حيث أنفقت الدولة الكثير على البنية التحتية في السنوات الماضية، بما يُمهد الطريق لزيادة التنمية في العديد من المجالات مثل: السياحة، والصناعة، والصادرات وغيرها، مضيفة: "ما تحقق من تطور في البنية التحتية جعل الاقتصاد أكثر جاهزية لزيادة الاستثمارات، ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات مثل الغزل والنسيج والأدوية".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة حول العالم، وترتبط باتفاقية تجارة حرة مع إفريقيا، وطبقت الحكومة إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعكس الفرص الكبيرة لزيادة الصادرات والتجارة المصرية للخارج.

وذكرت الوزيرة: "ما نتحدث عنه يعكس مدى تنوع الاقتصاد المصري في ظل ما يمتلكه من قاعدة صناعية، والتطور المستمر في قطاعات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نراه من طفرة في قطاع السياحة، وكل ذلك انعكس على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي، و5% في الربع الأخير، على الرغم من استمرار انكماش قطاع قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية".

وأوضحت: "لدينا الآن اتفاق سلام قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشراكة مع الولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، وبالطبع سيكون له مردوده على حركة التجارة المارة بقناة السويس، لتعود 12% من حركة التجارة العالمية للقناة، وسينعكس على اقتصاد المنطقة والعالم".

وتابعت الوزيرة: "ما تعلمناه في السنوات الماضية أنه على الرغم من الصدمات فإننا نُعزز قدرتنا على الصمود عبر السياسات والإصلاحات المستمرة، لذا؛ فنحن مستمرون في الإصلاح لتعزيز القدرة على التنبؤ بالسياسات، ودفع مرونة الاقتصاد، وتخطينا العديد من الأزمات المتعاقبة من خلال مرونته، والحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية".