أين الدور الرقابي لحماية المستهلك من صفحات البيع الإلكتروني غير المرخصة وسط تفاقم الغش التجاري؟

تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى المستهلكين المتعلقة بعمليات الشراء عبر صفحات ومواقع البيع الإلكتروني غير المرخصة والمجهولة، هذه المنصات، التي تفتقر إلى أي كيان قانوني أو تراخيص رسمية لمزاولة النشاط التجاري، أصبحت بيئة خصبة لانتشار ظاهرة الغش التجاري والإلكتروني المنظم، ما يضع جهاز حماية المستهلك أمام تحدٍ رقابي كبير.

خطر الغش والتجارة غير المشروعة

يشتكي العديد من المستهلكين من تعرضهم لعمليات تضليل وغش إلكتروني؛ حيث يتم الإعلان عن سلع بماركات أو مواصفات عالية الجودة، ليتم تسليمهم منتجات مغايرة أو مقلدة (مجهولة المصدر) لا تتطابق مع الوصف المعلن، وعند محاولة استرداد الأموال أو استبدال المنتج، يواجه المستهلك صعوبة بالغة، وفي كثير من الأحيان يكتشف أن الصفحة قد اختفت أو حُجبت، أو أن أرقام التواصل قد أُلغيت، ما يفقده أي فرصة قانونية للمقاضاة أو الشكوى الرسمية.

وتتجاوز المشكلة مجرد الغش في السلع، لتصل إلى التجارة غير المشروعة في بيانات المستهلكين، وبيع منتجات محظورة أو غير خاضعة للرقابة الصحية والقياسية.

أين يكمن الدور الرقابي؟

يُطرح التساؤل بقوة: أين الدور الرقابي الفعال والوقائي لجهاز حماية المستهلك في مواجهة هذا الطوفان من الكيانات الوهمية على الإنترنت؟

صعوبة التتبع: يُعزى جزء من الصعوبة إلى الطبيعة الافتراضية لهذه الصفحات، حيث تستغل ثغرات في التشريعات الحالية، وعدم وجود آلية سريعة وفعالة لملاحقة المسؤولين عنها الذين قد يعملون بأسماء مستعارة أو من الخارج.

الترخيص الإلزامي: يطالب خبراء الاقتصاد القانوني بضرورة وضع إجراءات أكثر صرامة تلزم منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية الكبرى بـ عدم استضافة أو ترويج أي صفحة بيع إلكتروني لا تحمل رقم سجل تجاري أو بطاقة ضريبية معلنة بشكل واضح.

دعوة للتوعية والتشريع

يدعو الخبراء إلى تعاون عاجل بين الجهات الرقابية، ووزارة الاتصالات، والجهات الأمنية (مباحث الإنترنت) لتطوير آليات تكنولوجية وقانونية تضمن:

سرعة حجب وملاحقة الصفحات المخالفة.

توعية المستهلكين بضرورة الشراء فقط من المواقع التي تتيح آلية دفع آمنة، وتفصح عن مقرها القانوني وتراخيصها.

تغليظ العقوبات على جرائم الغش الإلكتروني والتجاري، باعتبارها أفعالاً تضر بالاقتصاد القومي وثقة المستهلك.

يبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف ما لم يتم تفعيل أقصى درجات الرقابة لحماية حقه في الحصول على سلع حقيقية وآمنة وذات جودة مطابقة للمواصفات.