تتضمن 3 محاور.. وزير النقل يستعرض خطة الوزارة لتطوير صناعة النقل البحري

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك، خلال تسلم وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته لميناء السخنة، من كانزي الدفراوي المحكم المعتمد لجينيس للأرقام القياسية، شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لميناء السخنة كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان ينشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا.

وتتضمن الخطة وفقًا للوزير ثلاث محاور رئيسية هي:

المحور الأول: تطوير المواني البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 مترًا) ليتخطى أطوال الأرصفة في المواني البحرية حاجز ١٠٠ كم كما تم التخطيط لإنشاء 35 كم ليصل إجمالي حواجز الأمواج إلى 50 كم، وزيادة مساحات المواني لتصل إلى 100 مليون م2، وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 طن).

المحور الثاني: تطوير الأسطول البحري المصري، حيث يجري تطويره ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل: شركة الملاحة الوطنية، شركة الجسر العربي للملاحة، شركة القاهرة للعبارات، والشركة المصرية لناقلات البترول، ليكون الأسطول قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا.

المحور الثالث: يتضمن تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى المواني المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت، التي على رأسها شركة هاتشيسون بورتس العالمية التى تعد واحدة من أكبر مشغّلي المواني في العالم.

وتدير "هاتشيسون بورتس" محطات حاويات في: (الإسكندرية – الدخيلة – أبو قير) وأخيرًا محطة الحاويات بميناء السخنة بإجمالي أرصفة بطول 2600 م بغاطس 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 1.5 مليون م2، وطاقة استيعابية حوالي 1.6–1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا.