توقيع بروتوكولي تعاون لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية.

حضر التوقيع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووقع بروتوكولي التعاون: المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور أحمد عاشور المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، نيفين محمد عوض المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول.

ويأتي بروتوكولا التعاون، كنتيجة لأعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (۱۸۸۷) لسنة ۲۰۲۳ المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذا لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط، وبعضوية وزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمُقررٍ للجنتين.

وصرح "مدبولي"، بأن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المُرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من أجل تعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.

واعتبر رئيس الوزراء، أن بناء قاعدة معلوماتية مُوحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكيـة وصلابـة بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المُستهدف، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقـد الأجـنبي.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط، أن البروتوكولين يأتيان في ضوء جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية؛ بما يشمل السلع المُصدرة والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها؛ بهدف توفير بيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة تدعم عملية صنع القرار عن طريق تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها، وموثوقيتها.

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن أهمية البروتوكولين تنبع من اتساقها مع مُستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة، بواسطة منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مســتنيرة، وتضمن دقة المُخرجات الداعمة لصناعة القرار.