وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري سيحقق نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري

توقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا عزم الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن.

وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، إن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأكدت "المشاط"، على أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبنى على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية.

ولفت وزيرة التخطيط، إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر عبر سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ تلك الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لدفع فرص العمل، وتعتبر أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي: الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الوزيرة: "إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026"، مسلطة الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وقالت وزيرة التخطيط: "السردية يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، وهناك جزء خاص بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية".

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية عبر سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يرتبط بتوقيتات زمنية محددة، ويجري تنفيذه بإشراف الوزارة ومن جانب أكثر من 40 جهة وطنية وبتنسيق كامل بما يضمن زيادة فعالية السياسات المنفذة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن البرنامج يتضمن أكثر من 430 إجراء وسياسة، في مختلف القطاعات من بينها الإصلاحات الضريبية، والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائقة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.