وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يبحثان التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج لتقليل فاتورة الواردات

اجتمع المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع ممثلي غرفة الصناعات النسيجية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة؛ لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات.

وأكد وزير الصناعة والنقل، أن الاجتماع يعتبر الأول من سلسلة اجتماعات سيتم عقدها بصفة دورية لدراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به، لا سيما في ضوء الطلب العالمي الكبير على إقامة مصانع للملابس الجاهزة في مصر.

وأشار الوزير، إلى ضرورة التركيز على تعميق كافة حلقات الصناعة التي تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج لا سيما في ضوء توافر الخامات اللازمة للتصنيع، وفي مقدمتها القطن والكتان.

وشدد على استعداد الوزارة لتوفير كل سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج من أجل تلبية احتياجات المصنعين، وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج، وسد الفجوة الموجودة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات، بتوفير كل أنواع الغزول من قطن وكتان وبوليستر وأصواف.

ولفت وزير الصناعة، إلى ضرورة قيام المصنعين المحليين بإقناع الماركات العالمية المستورد للملابس الجاهزة المنتجة في مصر، بتخصيص جزء من هذا الإنتاج للسوق المحلي.

وتناول اللقاء، عددًا من التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، ومنها الاستثمارات الضخمة المطلوب ضخها في إقامة مصانع لهذه الصناعة، ويكون العائد من تصنيع الغزول ضعيف بالمقارنة بالعائد من تصنيع الملابس الجاهزة، وعدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وقلة عدد الرقعة الزراعية للقطن، وقلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد غزول القطن منها إلى مصر.

وتضمنت التحديات أيضًا، قلة الخبرات المصرية في تصنيع الغزول، وعدم قدرة المصانع المحلية المتخصصة في النسيج والملابس الجاهزة على المنافسة مع المستورد لعدم خضوعه للرقابة المشددة فيما يخص الجودة والسعر.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة وممثلي عدد من الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية؛ للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة للصناعة، والتي ستكثف عملها خلال الفترة المقبلة للتأكد من أن مصانع الغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة تستورد خامات ومستلزمات إنتاج طبقًا للطاقة الإنتاجية.

ونوه الوزير، إلى ضرورة تشديد الرقابة على المصانع وخاصة المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة أو المصانع التي تستورد مستلزمات إنتاج بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها بنظام السماح المؤقت، مؤكدًا على أهمية دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع شركات القطاع الحكومي لتحقيق التكامل الصناعي عبر توفير الأرض والمباني والماكينات اللازمة للتصنيع عن طريق الشركات الحكومية، واستغلال الخبرة الكبيرة لدى القطاع الخاص في التشغيل والإدارة.

وأضاف: "على أن يكون ذلك من خلال تمويل مشترك يصب في النهاية في صالح جميع الأطراف، بجانب زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر"، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بأن تشترط على أي مستثمر متقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج ملابس جاهزة أن يتضمن إنتاجه أيضًا غزل ونسيج لتحقيق التكامل المطلوب.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات مصر من الغزول، بجانب زيادة توجه المصانع إلى تصنيع الغزول والنسيج وزيادة الاستثمارات فيه لتعظيم القيمة المضافة.

وشدد "شيمي"، على استعداد وترحيب وزارة قطاع الأعمال العام بمصانعها المتخصصة في الغزل والنسيج في 7 شركات تابعة، للشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتعزيز الصادرات، متابعًا: "الوزارة على استعداد لتوفير الدعم اللازم لترجمة تلك الشراكات إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة الوطنية".