”العمل” تُحرر 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير الجاري، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

ويأتي هذا، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، وتم تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.

وأسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، و58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت الوزارة، أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد وزير العمل، على استمرار تكثيف حملات التفتيش بالمحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

وأكد "جبران"، على أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، من أجل ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.