مجلس الوزراء يُعدل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتوسعة مجالات عمله
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.
ويأتي تعديل المسمى، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرًا بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، بما يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفًا واسعًا من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.
ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس، إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، عبر وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات.
كما يهدف هذا، إلى تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.
اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء يٌخصص 370 فدانًا لتوسعة منطقة كوم أبو راضي الصناعية
مجلس الوزراء يُخصص 823 فدانًا لتطوير مطار العريش
وزير البترول: نرسم حاليًا خريطة المناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي والمناطق الأخرى الغنية بالمعادن للترويج لها
الربع الأخير من 2025 يُسجل أعلى معدلات الشائعات وسط حراك تنموي| إنفوجراف
وزير التموين يبحث مع مركز المعلومات إطلاق ”كارت المفتش” لتحديث منظومة الرقابة
وزير المالية: تعميق الشراكة مع جامعة هارفارد لدفع مسار الاستثمار في القيادات الشابة
شركة”Fruitful” أول مستثمر بولندي في قطاع الصناعات الغذائية بمصر| إنفوجراف
شركة صينية توقع عقدًا لإنشاء مجمع لإنتاج ألياف وبوليمرات البوليستر باستثمارات 800 مليون دولار| إنفوجراف
مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم الأكثر استقبالًا للسائحين خلال 2025| إنفوجراف
4.4 مليارات دولار زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر خلال 2025
تتضمن زيادة إنتاجية البلطي.. مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة المركز الدولي للأسماك في مصر
مجلس الوزراء يُوافق على المسمى الجديد لـ”العربية للاستثمار والإنماء الزراعي”
وتمت الإشارة، إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، فضلًا عن المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية عبر تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.





















