”التنمية الصناعة” توافق على مشروعين للكيماويات وإطارات السيارات باستثمارات 1.29 مليار دولار

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع: اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلًا عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف احدى الشركات الصناعية، في ضوء توقف النشاط الإنتاجي لها نتيجة قطع التيار الكهربائي بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية الصادرة عن وزارة الكهرباء ما أدى إلى توقف إنتاج المصنع، حيث أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت لإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى، وتوفيق أوضاعه.

ووجّه الوزير، بضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع لحوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين أولًا بأول، لافتًا إلى إمكانية تعامل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة، مع الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلًا فوريا لحلها، وعدم الانتظار حتى موعد التفتيش من اللجنة المجمعة.

كما استعرض الاجتماع، الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إقامة مشروعين جديدين، أولهما في مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار، على مساحة 320 ألف متر مربع.

أما المشروع الثاني، فهو مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار، على مساحة 380 ألف متر مربع.

ووافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على طلب الهيئة على أن يتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة، للموافقة على الكميات المطلوبة للمشروعين من الكهرباء والغاز.