عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر يتراجع مُسجلًا 9.5 مليارات دولار

انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، بمقدار ٣٩٠,٢ مليون دولار، ليقتصر على نحو ٩,٥ مليارات دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ (الفترة يوليو/سبتمبر ٢٠٢٥)، مقابل نحو ٩,٨ مليارات دولار.

جاء ذلك، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ١,٩ مليار دولار لتصل إلى نحو ٩,٨ مليارات دولار، مقابل نحو ٧,٩ مليارات دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.

في حين ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بنحو ١,٥ مليار دولار تقريبًا لتصل إلى نحو ١٩,٣ مليار دولار (مقابل نحو ١٧,٧ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والبوليمرات، والبروبلين، والتليفونات.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ (الفترة يوليو/سبتمبر ٢٠٢٥).