وزير الاستثمار: نستهدف الانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة

صرح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الدولة أطلقت قبل نحو عام ونصف حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية استهدفت تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وركزنا على النتائج الفعلية للسياسات، بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا.

جاء ذلك، خلال كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر.

حضر المنتدى: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أشرف نجيب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، الدكتور أندرياس بوم سفير سويسرا في القاهرة، هيلين بودليجر أرتيدا أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والمهندس كمال عبد المالك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر.

ولفت الوزير، إلى أنه على صعيد السياسة النقدية تم تبني نهج يستهدف خفض معدلات التضخم بدلًا من استهداف سعر الصرف، مما أسفر عن خفض التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف، مع توقعات البنك المركزي بالوصول إلى معدلات تتراوح بين 7% و9%.

وذكر "الخطيب"، أن المؤشرات المالية الأخرى تعكس نجاح برنامج الإصلاح، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، فيما تجاوزت الاحتياطيات النقدية 51 مليار دولار.

وقال وزير الاستثمار، إن السياسة المالية شهدت تحولًا نوعيًا، حيث تبنت وزارة المالية نهج التبسيط وتقليل الأعباء على المستثمرين، وعلى الرغم من عدم زيادة الضرائب، ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005، بما يعكس تحسن كفاءة الإدارة الضريبية.

وذكر الوزير، أن مصر تستهدف الانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة، من حيث خفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه خلال عام واحد تم تقليص الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وهذا التحسن أسفر عن وفر مباشر يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأكد "الخطيب"، على التزام الحكومة بإزالة العوائق غير الجمركية، والعمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية ذات الصلة، وفتح صفحة جديدة في ملف الاستثمارات.