رئيس الوزراء: نعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي سنويًا وخفص عجز الموازنة والدين والبطالة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن التنمية الاقتصادية تتحقق من خلال العمل على ضمان رفع معدل النمو الاقتصادي سنويًا، وخفض عجز الموازنة، وخفض معدل الدين، بجانب خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية.

وأشار "مدبولي"، خلال ترأسه اجتماع الحكومة في تشكيلها الجديد، اليوم الخميس، إلى أن هذا مع استكمال ما تم من جهود خلال المرحلة الماضية في معالجة أي مشكلات تعوق تقدم الصناعة أو تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، أو استصلاح الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والارتقاء بمعدلات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص بما يجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة، بما يمكّنها من أداء دورها وجعلها رقمًا مهمًا في معادلة التنمية، وكذا الارتقاء بالتنمية العمرانية وما يصاحبها من عوائد على المستوى القومي في ملفات تصدير العقار وغيرها.

وعن محور تحسين الأداء الحكومي، لفت رئيس الوزراء، إلى مفهوم العمل داخل الحكومة كوحدة واحدة، وفريق واحد، والتفاهم والتنسيق والتعاون أمر أساسي لأي منظومة عمل ناجحة، وهناك الكثير من الملفات المتشابكة بين عدة وزارات تتطلب أعلى قدر من التنسيق والعمل بروح الجماعة وليس المنافسة.

وذكر: "كل إنجاز يتم تحقيقه يُنسب في النهاية للحكومة وللدولة وللمواطن وليس لشخص يعمل بمنعزل عن الآخرين، وهذا لا يتعارض مع وجود معايير واضحة لتقييم أداء كل وزير ومنجزاته في ملفات وزارته، كما أنه من أولويات المرحلة أيضا تجنب الإهدار والإنفاق غير المبرر وتقليل النفقات غير الضرورية".

ووجه "مدبولي"، الوزراء بضرورة تبني النابهين في وزاراتهم، والاستفادة من الكفاءات، وأن تكون هناك متابعات على أرض الواقع لمختلف المشروعات، والتأكد من الموقف التنفيذي لها، دون الاعتماد على التقارير المكتبية فقط.