”التمويل الدولية”: ندعم الأولويات المصرية من الطاقة المستدامة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

صرح إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، إنه خلال 50 سنة عملت المؤسسة مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، عبر دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في البلاد.

جاء ذلك، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بعنوان: «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، أمس الأحد.

وقال "تافارا"، إنه من خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية، نواصل دعم الأولويات الوطنية، من الطاقة المستدامة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التوجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.

جمع المؤتمر، كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص، حيث أكد المتحدثون، التزام مصر، والمجتمع الدولي، بدفع أجندة التمويل المستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

ويشكّل المؤتمر، منصة للحوار حول النهج المبتكرة لتمويل العمل المناخي، وهو ما عكسته الحلقات النقاشية التي تناولت عددًا من القضايا والمحاور المهمة، منها تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وأدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء، والأطر التنظيمية والسياسات المُحفِّزة.

كما تناول، بناء نظم مالية قادرة على الصمود، فضلًا عن الفرص الاقتصادية الناشئة عن التحول المناخي، بما فيها خلق فرص عمل، وتطوير أسواق جديدة، وتحقيق النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية.

وأبرزت المناقشات، أهمية الابتكار، والتصميم الفعّال للسياسات، والتعاون بين مختلف القطاعات في توسيع نطاق تمويل المناخ ودعم التنمية المستدامة عبر مختلف المناطق.

وشهدت الفاعليات، تأكيدًا من المشاركين على أهمية تعزيز النظم المالية المتوافقة مع متطلبات العمل المناخي، وزيادة القدرة على الصمود، ودعم النمو المستدام في مصر وإفريقيا.

كما سلّط المؤتمر، الضوء على ضرورة استمرار التعاون بين صُنّاع السياسات، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، من أجل توسيع نطاق تمويل المناخ وتعزيز قدرة النظم المالية على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.