رئيس الوزراء: ندعم مستهدفات الغرف التصديرية لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربعة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال.

جاء ذلك، خلال اجتماع تناول أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، بحضور: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وقال "مدبولي"، إن هذا الاجتماع يأتي بهدف التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، في ضوء من العمل بروح الفريق الواحد، في ظل تكليفات رئيس الجمهورية، بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية، مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أية مشكلة تظهر، مؤكدًا أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين، لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعياً لتحقيق النتائج المنشودة، مضيفًا: "الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، ومستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم بذل جهود حثيثة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، "مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي"، حيث بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهدًا بهذا الملف عبر إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" التي تم تحديثها.

ووجه "مدبولي"، بضرورة البناء على "السردية الاقتصادية" القائمة وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء: "سبق أن اجتمعت مع كافة الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مُستهدفات طموحة، ونحن سندعم تحقيقها، حيث تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك".