مجلس الوزراء يُوافق على مشروعًا لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، في ضوء السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونص التعديل، على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي:" يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما فيها كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري".

وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة، باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح.

وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة، بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المُستهدفة والدول التي تُباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، والموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.