”حماية المستهلك” ينفذ حملة موسعة بالإسماعيلية.. ويضبط 13 قضية متنوعة

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم مكي، حملة رقابية مفاجئة على عدد من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بنطاق المحافظة.

ويأتي هذا، في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية وضبط منظومة الأسعار.

وتابعت الحملة، حركة تداول السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة، ورصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق وقواعد المنافسة.

وتأتي الحملات الرقابية ضمن تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار.

وشملت الحملات، المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة، وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين وخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.

وجرى التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة أو التلاعب بأسعار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وضبطت الحملة، 13 قضية متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر مُعدة للتداول بالأسواق، تضمنت نحو طن سكر وطن أرز وطن دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.