وزير الصناعة: نستهدف رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المُصدرة.. ونشر الأنشطة الإنتاجية في الريف

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي.

ولفت "هاشم"، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي حضره عدد من المستثمرين بالمحافظات، إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملاً وترابطًا بين جميع حلقاته حتى تتحقق التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار الوزير، إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، مشددًا على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية.

كما أكد وزير الصناعة، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة، منوهًا إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وتمثل أداة مهمة لدعم صانع القرار في الدولة.

وذكر الوزير، أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.

وشدد وزير الصناعة، أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، وتقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى، لافتًا إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.

وأوضح "هاشم"، أن استراتيجية تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري يمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.