وزير المالية: مستمرون في مساندة برامج دعم المصدرين وتحسين هيكل الصادرات والنفاذ لقطاعات أكثر تنافسية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية، ستكون أكثر تأثيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، عبر تبنى مبادرات تحفيزية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة؛ لضمان النمو المستدام.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب «العدل»، أداره الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وقال "كجوك"، إن الأولوية لتنمية موارد الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، ونستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، لافتًا إلى الانفتاح على رؤى القوى السياسية والوطنية، ومستعدون لدراسة أي مقترحات تثري المسار الاقتصادي.

وذكر الوزير: "ما نقدمه من حوافز للنشاط الاقتصادي لا بد أن يرتبط بالنتائج على أرض الواقع بحيث يتم إتاحة الحافز فور تحقيق تلك النتائج"، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي لضمان الاستقرار الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخاصة.

وأكد وزير المالية، على أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية يجعلنا أكثر قدرة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، ولدينا فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية خاصة في مجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونوه الوزير، إلى أن ظهور كيانات كبيرة في الاستثمار الزراعي حقق طفرة ملموسة في الصادرات الزراعية وصادرات المنتجات الغذائية، مضيفًا: "سنقدم كل الدعم لمسار تسريع وتيرة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز".

ولفت "كجوك"، إلى أننا مستمرون في مساندة برامج دعم المصدرين، وتحسين هيكل الصادرات، والنفاذ لقطاعات أكثر تنافسية، وهناك استراتيجية متطورة لتحقيق نقلة نوعية في الموارد المحلية، والمحافظات وجهود التنمية المحلية ستكون أكبر مستفيد.

وتابع الوزير: "قمنا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة لصالح «الاقتصاد والناس» بقدر المستطاع، بما يضمن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستكمال المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي".