رئيس الوزراء: نستهدف مواصلة تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد "مدبولي"، أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ظل تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، موضحًا أن الحكومة تستهدف مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المحاور تتمثل في (مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025)، و(مسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني)، وكذلك الإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد، ثم المسارات المستقبلية المقترحة.

ولفت "الجوهري"، إلى أنه تم تضمين الإصدارة الجديدة هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة؛ حيث تضمنت الوثيقة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات؛ بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، عبر وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، ودمج فعلي للهيئات الاقتصادية التي سيتم الإبقاء عليها في الموازنة العاملة للدولة، وإلغاء كفاءة بنود المعاملة التفضيلية للهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، فضلًا عن تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لتلك الهيئات.

وتضمن العرض، الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، بجانب عدد من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال، حيث تعزز المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة ذلك، عن طريق حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، كما تؤسس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها، بجانب المنظومة المتكاملة للمتابعة والتقييم التي تؤسسها المرحلة الثانية من الوثيقة.

وسرد المسئولون الحضور، تعليقاتهم على ما تم عرضه بشأن الإصدارة المحدثة؛ حيث نوه نائب رئيس الوزراء، إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع من أجل مناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، وتم دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إجراء تعديل على وثيقتها الخاصة.

وقال وزير المالية، إننا بعد هذا العرض لدينا جهد واضح في إعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، وعندما يتم طرحها للرأي العام سنتلقى جميع التعليقات والملاحظات وسنعمل على الاستفادة منها.

وشدد وزير الاستثمار، على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة عبر الوثيقة، خاصة في برنامج الطروحات الحكومية؛ فما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة؛ للاستفادة من كل الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وفي الختام، وجه رئيس الوزراء، بعرض مسودة الإصدارة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم، والاستفادة منها، ثم يعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم إقرارها.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتسليمات للأبراج الشاطئية وكومباند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشددة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والتشطيب، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، ونسب الإنجاز بمختلف مراحل المشروع، إلى جانب موقف تسليم الوحدات للحاجزين، حيث تم الموقف التنفيذي لأنظمة التكيف والحماية المدينة، وموقف شبكات المياه والصرف والحريق والمصاعد، موجهة بتكثيف الأعمال بالمواقع والانتهاء من كافة الملاحظات في التوقيتات المحددة، مع المتابعة الدورية لكافة التفاصيل التنفيذية.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ وتسليم الوحدات بكومباند "مزارين"، حيث شددت الوزيرة على سرعة الانتهاء كافة الملاحظات بالمشروع وأعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن جاهزية المشروع للتسليم وفق البرامج الزمنية المقررة، مع تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسكان.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تعزيز منظومة التشغيل والصيانة، ووضع خطط واضحة لإدارة المشروعات بعد التسليم، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات وجودة المشروعات على المدى الطويل، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية والدورية لكافة مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والابتكار الرقمي، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بكل من السيد روبرت فلك، الرئيس التنفيذي لتحالف رينرجي جروب، والسيد كيس فان دونجن، ممثلي تحالف رينيرجي جروب، لبحث التطورات التنفيذية لمشروع أكبر محطة للطاقة الخضراء من هيدروجين أخضر وطاقة شمسية وبطريات تخزين طاقة في مصر، بالإضافة إلى بحث مقترح لإنشاء مركز بيانات عالمي (Hyperscale Data Center)للاستفادة من الموقع الجيوسياسي المتميز لمصر والربط المباشر بالكابلات البحرية.

واستهل الدكتور فريد، اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تتبنى نهجًا ديناميكيا يستهدف تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، مشددًا على أن الدولة المصرية، تحت قيادتها السياسية الحالية، تفتح آفاق استثنائية للمشروعات التي تدمج بين القيمة المضافة العالية والاستدامة البيئية.

وناقش الوزير مع ممثلي التحالف المخطط التفصيلي لمشروع الطاقة الخضراء (هيدروجين الأخضر ومحطة طاقة شمسية) في منطقة الطور بسيناء، والذي يعد واحداً من أكبر المشروعات التنموية والتقنية في المنطقة، والذي يقام على مساحة تقديرية بنحو 127 كيلومتر مربع بواجهة مباشرة على البحر الأحمر بطول ٤ كيلومترات.

واطلع الوزير على نتائج الدراسات الفنية الشاملة التي أجرتها شركة "رينيرجي جروب" بتكلفة 5 ملايين يورو على مدار عامين، حيث أثبتت تلك الدراسات ملاءمة طبيعة التربة للموقع لإنشاء خزانات مياه محكمة وآمنة لتوليد الطاقة، ضمن المشروع الذي يستهدف الوصول إلى إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر السائل، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج للدول الأوروبية.

وعرض ممثلو التحالف الخطة التنفيذية والتي تتضمن مرحلتين الأولى بطاقة تصديرية تبلغ 160 ألف طن سنويًا، ثم المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية 400 الف طن.

وعلى صعيد مواز، طرح ممثلو التحالف مقترحًا لإنشاء مركز البيانات عالميHyperscale Data Center يعتمد كليًا على الطاقة الخضراء المنتجة من المشروع، مستفيدًا من مزايا مصر كمركز لمرور البيانات الدولية باستثمارات مستهدفة تقترب من مليار دولار.

ووفقًا للمخطط الأولي فإن مشروع مركز البياناتHyperscale Data Center سيبدأ بمساحة 10 ألف متر مربع، مع رؤية توسعية تصل إلى نصف مليون متر مربع ليصبح من أكبر المراكز الإقليمية، وسيعتمد المركز على مياه البحر في عمليات التبريد، مما يجذب الشركات الدولية الكبرى الساعية لخدمات البيانات الخضراء أو الـ Green Data .

ومركز البيانات(Hyperscale Data Center) هو منشأة حوسبة ضخمة جدًا مصممة لتلبية احتياجات البيانات الهائلة للشركات الكبرى مثل أمازون، جوجل، مايكروسوفت. تتميز بقدرتها على التوسع السريع لاستيعاب آلاف الخوادم، وتستخدم لتقديم خدمات الحوسبة السحابية Cloud وتخزين البيانات الضخمة، وتستهلك طاقة هائلة.

وطالب الدكتور فريد، ممثلو التحالف بتقديم ملف متكامل يشمل دراسة الجدوى والعرض التقديمي الفني، والهيكل التمويلي للمشروع والشركاء المساهمين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للاستثمارات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الوزير، ضرورة تنسيق الإجراءات مع وزارتي الاتصالات والكهرباء، وجهاز تنمية سيناء، والجهات الأمنية المعنية للتوافق مع المتطلبات المختلفة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الأمن القومي والمواصفات الفنية.

وشدد الدكتور فريد، على أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مؤكدًا أن الوزارة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات الخضراء.

ومن جهتهم أشاد مسئولو التحالف، بسرعة الاستجابة والتعاون من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين قيامهم بتجهيز عرض فني متكامل خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الوزير. وأشاروا إلى وجود اتفاق مبدئي واهتمام كبير من مستثمرين يابانيين بتمويل هذا المركز كجزء من التوسع الاستراتيجي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الهادفة إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الدوليين والمحليين لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية، بما يرسخ مكانة مصر على صعيد خريطة الاستثمار العالمية.